أعلن عدد من النواب عن تحركات داخل البرلمان لإجراء تعديلات على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، تنص على التعامل مع متعاطي المواد المخدرة بوصفه مريضاً يحتاج إلى علاج ورعاية صحية، بدلاً من اعتباره مجرماً.كما تتضمن التعديلات تشديد العقوبات على المتاجرين والمروجين للمخدرات، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار هذه الظاهرة وحماية المجتمع من مخاطرها.
حراك نيابي لتعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
مقالات ذات صلة